برفضها قبول الطلب في القرار المطعون فيه مدى اهلية رئيس الجماعة القروية تيسراس قيادة أوزيوة بتارودانت، والتصدي للحكم الابتدائي لدى المحكمة الادارية باكادير والتي قضت برفض طلب الاعضاء الطاعنين، ثم قرار المحكمة الادارية بمدينة مراكش في مرحلته الاستئنافية والقاضي بالغاء العملية الانتخابية، تكون محكمة النقض وبقرار نهائي والقاضي برفض الطلب، قد قضت وبشكل نهائي على امال بقاء رئيس الجماعة والمنتمي لحزب الحمامة للبقاء على كرسي التسيير.
وحسب موقع ” أحداث انفو” الذي أورد الخبر، فإن القرار جاء بسبب عدم اهليته للمنصب نتيجة كونه سبق وان صدرت في حقه عقوبات على خلفية جنح مما يعني ان رئيس الجماعة خسر دعواه ضد منافسيه من احزاب اخرى، مما يكون معه مغادرة رئيس الجماعة لمنصبه كرئيس وابطال العملية الانتخابية بالدائرة 7 بالجماعة وفقدانه الى مقعده الى جانب عضوة اخرى باللائحة النسائية.
بالعودة الى فصول العملية، فبعد الإعلان عن نتائج اقتراع الانتخابات التشريعية بتاريخ 8 شتنبر 2021، وفق ذات المصدر، تقدم خصوم حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص مرشحي حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية 7 بالجماعة القروية تيسراس قيادة أوزيوة بتارودانت، بالطعن في فوز مرشح الحمامة لكون غير مؤهل للظفر بالمقعد وكذا برئاسة الجماعة القروية، قضت على اثر ذلك هيئة المحكمة الإدارية بأكادير برفض الطلب.
ليلجأ المتقاضون لمحكمة الاستئناف بمراكش وبعد مناقشة الملف في جلستين حضرها كافة الاطراف مؤازرين بدفاعهم، وبعد التداول في الملف، قضت الهيئة المختصة بالتصدي للحكم الابتدائي والحكم بإلغاء العملية الانتخابية و ما يترتب عنها.
ونظرا لكون القرار الاخير قد اضر بحقوق ومصالح العارض في شخص رئيس الجماعة الترابية، تقدم هذا الاخير بمذكرة طعن ضد القرار الاستئنافي لدى محكمة النقض بالرباط، هذه الاخير وبعد اطلاعها على وثائق الملف، وبعد التداول في الملف، قضت يوم الخميس 13 اكتوبر 2022 برفض الطلب مما يكون معه ان الحكم الاستئنافي والقاضي بالغاء العملية الانتخابية بالدائرة 7 بالجماعة القروية تيسراس قيادة اوزيوة ضواحي تارودانت.
