على بعد مرور حوالي شهرين على انتهاء عملية الإحصاء العام للسكان، عاد الحديث إلى إمكانية إجراء تقسيم ترابي جديد بالمملكة. و راجت بقوة في الآونة الأخيرة تقارير حول إحداث عمالات جديدة بمختلف التراب الوطني.
و في ظل ما يروج حول التقسيم الترابي الجديد، لم يستبعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إحداث عمالات جديدة في أفق 2027 إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وتقسيم إداري جديد ومجالس جماعية.
جاء ذلك في معرض رده على مداخلات المستشارين خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، مطلع الأسبوع الجاري، خصوصا قيدوم البرلمانيين محمود عرشان، الذي طالب بفصل تيفلت عن الخميسات، وإحداث عمالة مستقلة يكون مركزها المدينة التي يتحدر منها.
وتتجه الحكومة، وفق الأرضية الأولى التي وفقها يشتغل خبراء وزارة الداخلية، إلى إحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، وفصلها عن العمالات الأصل، إذ يجري الحديث عن قرب خلق عمالة بتيفلت تمتد إلى منطقة زعير في الحدود مع خريبكة والقنيطرة وسلا، وتضم في صفوفها قبائل زمور وزعير، كما يتوقع أن يتم إحداث عمالة في القصر الكبير، تفصل عن عمالة العرائش، وتمتد إلى منطقة الغرب، تحديدا عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، التابعتين حاليا لنفوذ إقليم القنيطرة، وإحداث عمالة ببوزنيقة وتاركيست.
