قبل الإعلان الرسمي عن مبادرة تخصيص 10 ملايير درهم لدعم المتضررين من الجفاف، هيأت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة المالية والاقتصاد والوزارة المكلفة بالميزانية ووزارة الداخلة خطة للتدخل العاجل لتخفيف العبء عن سكان القرى، وتحديدا الفلاحين الصغار والمتوسطين, الذين يعيشون على الزراعات الموسمية وتربية المواشي.
ومنذ البداية، ظهر أن التوجه العام للمساعدات ينبغي أن ينصب على مجالات محددة، من أهمها، إنقاذ بعض الفلاحين من مشنقة القروض التي تثقل كاهلهم، التزمت الحكومة في هذا الإطار بتوجيه ستة ملايير درهم، لتمويل وإعادة هيكلة ديون الفلاحين وخاصة الصغار منهم.
بالموازاة، عبأ القرض الفلاحي، حسب جريدة “الصباح” مبلغا إضافيا بقيمة ستة ملايير درهم لدعم المجهود الوطني للتخفيف من آثار الجفاف، من بين أهدافه معالجة مديونية الفلاحين، بالنسبة إلى استحقاقاتهم المقبلة. وقرر البنك اتخاذ إجراءات أولية، تشمل صغار الفلاحين في جميع السلاسل الإنتاجية، منها تأجيل تسديد استحقاقات القروض المستوفاة الأجل لمدة سنة، وتجميد المتابعات القضائية المرفوعة سابقا.
وبالنسبة إلى باقي الفلاحين، وفق ذات المصدر، سيتم التعامل مع وضعية مديونيتهم كل حالة على حدة، وستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد.
وفي وقت لاحق، ستتم دراسة إعادة تصنيف المديونية لاقتراح حلول مثلى وواقعية، حتى يتسنى للفلاحين تمويل مواسمهم المقبلة.
ويمول القرض الفلاحي الزراعات الربيعية عبر توفير التمويلات المناسب،ة من أجل إطلاقها وصيانتها (الخضر، الذرة، عباد الشمس، البطيخ، الدلاح)، كما يهدف إلى تمويل وصيانة الأشجار المثمرة، من خلال مواصلة أشغال الصيانة الضرورية للمحافظة على البساتين، بما في ذلك السقي وشراء الأسمدة وتوفير العلاجات الصحية للنباتات)، من أجل التخفيف من وقع الجفاف على نشاط زراعة الأشجار المثمرة وحماية إنتاجها المرتقب.
ويروم برنامج القرض الفلاحي أيضا المساهمة في تمويل الحفاظ على قطيع الماشية والتمكن من اقتناء الشعير، من خلال قروض لتمويل شراء أعلاف المواشي.
وفي مجال آخر، قالت الحكومة إنها ستخصص مليار درهم إضافيا للتأمين على الموسم الفلاحي، مسجلة أن الدولة تتدخل كل سنة لتأمين المحصول الفلاحي السنوي، وستصرف هذا العام مليار درهم لتأمين المحصول الزراعي خاصة في ما يتعلق بالأنشطة الفلاحية الخريفية.
ولمواجهة الانعكاسات السلبية لتأخر الأمطار، ستخصص الحكومة ثلاثة ملايير درهم، لدعم مختلف أنشطة الفلاحة المتضررة خاصة تربية المواشي، عبر توفير الأعلاف بأثمان مناسبة، وتوفير الأدوية للقطيع.
وتنكب الحكومة، منذ الخميس الماضي، على تنظيم اجتماعات مع القطاعات الوزارية المعنية لمتابعة أجرأة البرنامج الاستثنائي، وضمان تنفيذه وفق الفعالية الضرورية، من أجل دعم هذه الشريحة من المجتمع التي تساهم، بشكل كبير، في رفع نمو الاقتصاد الوطني.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق أولها بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والثاني بالتأمين الفلاحي، والثالث بتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، إضافة إلى تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
