وفي إطار الخروج بأقل خسارة من العمل السياسي في المرحل الحالية، قرر المكتب المسير اعتماد خطة جديدة، قد تنقذ ما وجه الهيئة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس، حيث قرر هذا الأخير تقديم استقالته لعامل اقليم تارودانت، الأمر الذي اعتبره المعارضون تحايل على القانون، دون مراعاة أن القانون يسمح للرئيس أن يتقدم باستقالته من منصبه كرئيس للجماعة مادام لم يتوصل بقرار المحكمة النهائي أو مادام الجهات المسئولة بدورها لم تتسلم القرار.
ونقلا عن موقع ” أحداث انفو” الذي تناول الخبر، تبقى نتيجة المباراة السياسية بين ممثلي حزب الحمامة وحزب الميزان في يد السلطات الإقليمية بقبولها الاستقالة بعد صدور القرار وتكون النتيجة لصالح الحزب الأول، أو عدم قبول الاستقالة كونها تحايل على القانون حسب احد المعارضين ويكون بذلك الأعضاء الاستقلاليين قد خسروا مباراتهم السياسية وبقائهم في صف المعارضة بالمجلس.
جدير بالذكر، أن محكمة النقض بالرباط أصدرت يوم ثالث عشرة أكتوبر الجاري وهي تنظر في القضية المعروضة عليها، قرارها النهائي والقاضي برافض طلب الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش والقاضي بالتصدي للحكم الابتدائي والحكم بإلغاء العملية الانتخابية و ما يترتب عنها للعملية الانتخابية بالدائرة 7 دوار تيسراس.
