أحالت المنظمة المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها الوطني هشام الغازي، ملفا خطيرا يتضمن تقريرا لمفتشية للمالية واخر لمفتشية وزارة الداخلية بالإضافة إلى تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية و تقرير اللجنة تقصي الحقائق البرلمانية مدعومين بتقرير الجامعة الوطنية لكرة القدم ووثائق عبارة عن فواتير لشركات حصلت على صفقات انجاز ملاعب رياضية .
هذا وكلفت ذات المنظمة 7 محامون للترافع على ملف يورط الوزير السابق المكلف بقطاع الرياضة بالإضافة الى وزير سابق للتكوين المهني
ووضعت المنظمة شكاية تورط بالإضافة إلى الوزيرين المذكورين مدير التجهيز بوزارة الرياضة وسبع شركات كانت قد حصلت على صفقات بناء وتشييد الفضاءات الرياضية .
وتتضمن شكاية المنظمة خروقات في صفقات انجاز 44 ملعب التي كلفت ميزانية تصل لـ150 مليار اضافة الى اهدار مبالغ اخرى في صفقات صورية حيث تم التحصل على المبالغ دون انجاز الدراسات و كذا الأشغال.
و حسب مايتم تداوله داخل اروقة اصحاب القرار فإن جهات حكومية عليا حركت الملف و كذا ملفات فساد اخرى تخص وزيري الصحة السابقين ولا يستبعد ان تطال المحاسبة ايضا الامين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري وكذا احد الوزراء السابقين للوظيفة العمومية.
