تعتزم الحكومة تعزيز مواردها المالية من خلال قانون المالية الجديد 2023، وذلك لتدارك العجز والخصاص الذي تعاني منه الميزانية، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية لجوئها لفرض الضريبة على ثروة أغنياء المملكة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مشروع قانون المالية الجديد من المحتمل أن يتضمن نصوصا ومقتضيات تخص الضريبة على الثروة، بعدما طالبت أصوات برلمانية وحقوقية بفرض هذه الضريبة من أجل تحقيق التوازن في المجتمع، إذ يتم حاليا التشاور بين مكونات الأغلبية والحكومة قصد اتخاذ القرار النهائي.
وأضافت نفس المصادر، أن مقترح فرض ضريبة الأغنياء جاء بطلب من مكونات الأغلبية، بعدما تم رفضه خلال قانون المالية السابق 2022 من قبل الحكومة.
وكان وزراء المالية السابقون (كل من صلاح الدين مزوار ومحمد بوسعيد، ومحمد بنشعبون) المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد رفضوا المقترحات التي تقدمت بها فرق برلمانية بتخصيص ضريبة على الثروة في قوانين المالية.
