أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، حكمها في حق شقيق مستشار ملكي (ياسر الزناكي)، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، كما حكمت على شقيق وزير سابق، بسنة نافذة وبنفس الغرامة المالية.
وقضت الهيئة القضائية بأداء المتهم الأول لفائدة الجهة المطالبة بالحق المدني، بتعويض قدره 96 مليون درهم، حوالي 10 ملايير سنتيم، وأداء المتهم الثاني عشرة ملايين درهم مع تحميلهما الصائر في الدعوى.
وجاءت متابعة شقيق المستشار الملكي ورفيقه، وفق “جريدة الاسبوع الصحفي التي اوردت الخبر، بتهم النصب والتزوير واستعمال عن سوء نية أموال الشركة استعمالا يضر بالمصلحة الاقتصادية للشركة، ولتحقيق أغراض شخصية ومحاباة شركة له فيها مصلحة مباشرة.
وبدأت فصول القضية، عندما كان شقيق المستشار الملكي مشرفا على مشروع تشييد فندق سياحي بمراكش مع مستثمرين قطريين، حيث تبين لهم أن الشريك خان الأمانة وقام باختلاسات مالية طالت ميزانية المشروع التي تقدر بالملايير.
وحسب ذات المصدر، فقد حاول الشركاء القطريون التوصل لحل ودي مع شقيق المستشار قصد استعادة أموالهم المنهوبة، إلا أن عناده ورفضه جعلهم يلجؤون للقضاء، بحيث أعطت النيابة العامة تعليماتها للفرقة الوطنية للتحقيق في القضية، حيث كشفت الأبحاث عن تورط شقيق المستشار والمحاسب في اختلاس أموال المشروع السياحي.
وبدأت فصول القضية سنة 2020، بعدما أنهت الفرقة الوطنية أبحاثها، حيث قامت بإحالة المحاضر وخلاصات التحقيق على النيابة العامة، التي قررت إحالة ملف القضية على القضاء.
