وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، حول الإجراءات التي ستتخذها وزارته، من أجل صيانة خدمة المصحف الشريف والإبقاء على وهج المصحف المحمدي الذي أصبح علامة على الحضور الديني لبلادنا ولرمزها أمير المؤمنين بالقارة الإفريقية واسترجاع حرمة المؤسسة المشرفة على إصداره ونبل عملها.
وأبرزت اتركين في سؤالها الموجه لأحمد التوفيق، أن المؤسسة الخاصة التي تعنى بشؤون المصحف الشريف، رواية ورسما وطبعا وتدقيقا، وفقا للرواية التي ارتضاها المغاربة منذ زمن طويل، وهي رواية الإمام ورش عن نافع، والتي تأسست بتوجيهات ملكية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته أمير للمؤمنين، بهدف مراقبة كل المصاحف التي تروج بالمملكة، وحفظها من أي خلل أو خطأ، حماية للقرآن الكريم وعونا للمغاربة في الإقبال عليه، وهم مطمئنين إلى سلامته من أي دس أو انحراف. وكان من ثمرات هذه المؤسسة صدور المصحف المحمدي الشريف، الذي استوفى شروط الكمال بفضل عمل هذه المؤسسة، وفضل عطاء السادة العلماء الأجلاء العاكفين على مراجعة المصحف وضبطه.
إلا أنه تمت الإساءة اليها والمس بمصداقيتها من خلال العديد من التجاوزات، وتتمثل في صدور 50 ألف نسخة من المصحف، معيبة حتى لا نقول فاسدة، بل إن بعض الأخبار تنقل العدد إلى 100 ألف نسخة، والتي كان من المفروض أن يتم فتح تحقيق معمق حول عمل هذه المؤسسة طيلة فترة إشراف المدير المعفي.
وقد توقفت اتركين على العديد من الاختلالات التي عاشتها المؤسسة، والتي تجلت في صدور آلاف من النسخ المعيبة للمصحف، و مغادرة علماء أجلاء لها دون معرفة الأسباب، وشبهات فساد عديدة حول صفقات الطبع، التوظيفات والعلاوات المقدمة، التجهيزات، تضخيم الفواتير، إضافة إلى صفقة طبع المصحف خارج مطبعة فضالة، بالرغم من أن هذه الأخيرة قد أنفقت عليها الوزارة اعتمادات هامة لتجهيزها بأحدث التقنيات، وهي الاختلالات التي كان من المفترض أن يتم بسببها فتح تحقيق حول عمل المؤسسة، طيلة فترة إشراف المدير المعفى.
وأمام هذا، فقد ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب الجرار، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، من أجل صيانة خدمة المصحف الشريف، والإبقاء على وهج المصحف المحمدي، واسترجاع حرمة المؤسسة ونبل عملها.