اكد أربعة مستشارين بجماعة تارودانت في بيان موجه للرأي العام المحلي عن رفضهم الشديد لأسلوب التسيير الحالي للمكتب المسير للجماعة، مشيرين إلى تجاهل رئيس الجماعة والمكتب المسير لتساؤلاتهم واستفساراتهم المتكررة حول ما وصفوه بـ”التجاوزات المسجلة على مستوى التدبير”.
وجاء في البيان، الذي حمل توقيع المستشارين كنزة عزمي، و محمد حاتمي، و الزهراء دنبي، و سعاد أريب، أن عدم التجاوب مع تساؤلاتهم يعد “تقصيرا مقصودا” يعيق المدينة من الانخراط الفعلي في النموذج التنموي الجديد، ويغذي “شبهة ثابتة” تعتمد على الشعارات الجوفاء بدلا من الحقائق.
وأكد المستشارون في بيانهم أن مدينة تارودانت تدار بشكل “مزاجي” لا يخدم التنمية المحلية، وأن المال العام يُصرف بشكل “غير بريء” بعيدا عن أي رؤية استراتيجية أو برنامج عمل واضح.
وأضافوا أن السكوت عن هذا التسيير “المستهتر” يعتبر “تفريطا وتجاوزا خطيرا”، وأن الصمت حياله يمثل “رذيلة لا فضيلة”.
ودعا المستشارون في بيانهم إلى ضرورة التدخل العاجل لتصحيح مسار التسيير في الجماعة وضمان انخراط المدينة في النموذج التنموي الجديد، مشيرين إلى أنهم قد توجهوا برسائل إلى الجهات المعنية، بما فيها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، للمطالبة بالتحقيق في هذه التجاوزات.
وأكد المستشارون في ختام بيانهم على التزامهم بالدفاع عن المصلحة العامة للمدينة ومواصلة مراقبة أداء المكتب المسير، مبرزين أن مسؤولية المكتب لا تقتصر فقط على التسيير اليومي، بل تشمل أيضا ضمان الاستقرار الاجتماعي والسعي لتحقيق التنمية المحلية المنشودة
