نقلا عن جريدة الاسبوع الصحفي، عرفت جماعة أم كردان بإقليم طاطا، فضيحة من العيار الثقيل، تكمن في تفويت 33 هكتارا من الأراضي السلالية، من قبل عضو في الغرفة الفلاحية وأحد نواب الرئيس يوسف جبهة، لأحد رجال الأعمال من مدينة أكادير، بمبلغ قدره 20 ألف درهم (مليوني سنتيم)، ما أثار استغراب ذوي الحقوق وساكنة الجماعة القروية التي تعاني منذ سنوات من التهميش والظلم، والترامي على أراضيهم من قبل أشخاص غرباء عن المنطقة، تمكنوا من حيازة مئات الهكتارات من أراضي الجموع بتواطؤ من قبل النواب السلاليين وأيضا بعض رجال السلطات المحلية، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تم السطو عليها من قبل لوبيات العقار والفلاحين الكبار، حوالي 644 هكتارا.
وحسب العقد الموقع بين الطرفين، فإن عضو الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة، إلى جانب أحد رجال الأعمال والذي خاض الانتخابات التشريعية في المنطقة سابقا، باع “الطرف الأول من القطعة الأرضية البالغة مساحتها 33.33 هكتارا، الكائنة بكاعة البركة نواحي ترسولت جماعة أم كردان طاطا”، كما أن أصل الملك هو عبارة عن “عقد قسمة رضائية مصححة الإمضاء بتاريخ 3-1-2022” بجماعة أم كردان، و”ثمن البيع المتفق عليه من طرف المتعاقدين محدد في عشرين ألف درهم، ويظل السؤال المطروح: من أين جاء عضو الغرفة الفلاحية بهذه المساحة الأرضية، هل ورثها عن والده، أم هي ناتجة عن قسمة إراثة؟
ووفق جريدة الأسبوع الصحفي التي اوردت الخبر، فقد ساهم غياب التحديد الإداري لمساحات شاسعة من أراضي الجموع بالجماعة المذكورة، للقيام بحيازتها بطرق غير مشروعة وباستعمال عقود ملكية مزورة وبنفس الشهود والأسماء بتواطؤ من قبل الإدارات وأحد موظفي مصالح الإمضاء، حيث تم تحرير هذه العقود خارج الإقليم بعدما رفض عدول طاطا المشاركة في جريمة التزوير هذه، لأنهم يعلمون حقيقة أراضي الجموع التي هي في الأصل في ملكية الدولة والسكان الأصليين، مضيفة أن ناهبي هذه الأراضي قاموا بتحرير عقود ملكية ثم شرعوا في تقسيمها وتفويتها إلى أباطرة زراعة “الدلاح” وغيرهم.
وقد لجأ السكان وذوي الحقوق إلى القضاء وتقدموا بعدة شكايات إلى القضاء والعمالة والجهات الوصية، من أجل إيقاف عمليات السطو على الأراضي السلالية وحيازتها بشهود الزور ووثائق عدلية تتضمن معطيات غير صحيحة، والتي استعملت في توزيع 644 هكتارا على أشخاص لا ينتمون إلى الجماعة السلالية وليست لهم علاقة بجماعة أم كردان، أمام صمت النواب السلاليين وجهلهم للقانون المنظم لأراضي الجموع، وتسهيل حصولهم على الشواهد الإدارية من قبل قيادة الجماعة القروية أديس، رغم أن السلطة تعلم بأن تلك الأراضي هي للجماعة السلالية.
وأوضحت ذات المصادر، أن عملية نهب أراضي الجموع في إقليم طاطا، لها علاقة ترابطية بين لوبيات زراعة “الدلاح”، الذين يقومون بكراء هكتار أو خمس هكتارات من الفلاحين البسطاء، ويستفيدون من تسهيلات برنامج مخطط “المغرب الأخضر”، لكنهم يطمعون في ضم هكتارات أخرى من الأراضي السلالية أو أراضي الدولة إلى أرضهم، لزيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج واستنزاف الفرشة المائية وحيازة أراضي ليست لهم، مستغلين غياب المراقبة من قبل المندوبية الجهوية للفلاحة ولقسم مديرية الشؤون القروية بالعمالة الوصية على أراضي الجموع.
وتطرح قضية الترامي على الأراضي السلالية، عدة تساؤلات حول تحقيق التنمية والاستثمار الفلاحي مقابل هضم حقوق الساكنة، ونهب أراضي الدولة والجماعات السلالية، واستنزاف الفرشة المائية من قبل أباطرة زراعة البطيخ الأحمر، في ظل مشاركة بعض المنتخبين وعمل بعض أعضاء الغرفة الفلاحية على تحقيق مصالحهم الشخصية، لا سيما إذا كان رئيسها يملك أكبر شركة على صعيد إقليم طاطا، متخصصة في تجهيز الضيعات وبيع المعدات الفلاحية الخاصة بزراعة “الدلاح”.
