أين وصل ملف شركة التنمية المحلية لتارودانت؟
يتطلع الرأي العام المحلي بمدينة تارودانت و النواحي إلى التنزيل العملي للوعود التي التزم بها الفاعلون السياسيون المسيرون للشأن بالمدينة و على رأسهم الوزير و رئيس الجماعة الذي بشر الجميع غير ما مرة بالمشاريع المقبلة القادمة للمدينه، من قبيل تأهيل الشبكة الحضرية و التطهير السائل و إنقاذ المدينة العتيقة و المعالم التاريخية و تعزيز الجاذبية السياحية و الاقتصادية للمدينة.
من الناحيه التقنية، و لتنفيذ هذه البرامج تم تأسيس شركة التنمية المحلية لتارودانت سنة 2022 برأسمال مشترك بين جماعة تارودانت و مجلس جهة سوس ماسة و جماعتي تالوين و اولا برحيل، و استكمالا لهذه الخطوة تم تعيين مدير لهذه الشركة و هو بالمناسبة إطار وطني ذو كفاءة عالية سبق له أن شغل مديرا لمديرية سياسة المدينة بوزارة السكنى و سياسة المدينة، كما شغل مهام تدبيرية عالية بكل من وكالة تنمية أقاليم الشمال و وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية كما اشتغل خبيرا لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قبل أن يكلف بهمة مستشار لدى وزارة العدل المغربية.
و في بداية سنة 2024 أعلنت شركة التنمية المحلية لتارودانت عبر موقع التشغيل العمومي عن مباراة للتوظيف في مناصب المسؤولية تتعلق بشغل مهمة مدير قطب العمليات التنفيذية.
و بالنظر إلى السياق الجهوي بجهة سوس ماسة، نتساءل بأسف شديد عن اسباب تعثر خروج هذه الشركة إلى حيز الوجود، في الوقت الذي نجد فيه السلطات المنتخبة و الإدارية على مستوى الجهة قد عملت بجد في إخراج أربع شركات مماثلة إلى الوجود العملي، و منها شركة التنمية المحلية سوس ماسة تهيئة، المكلفة بإنجاز مشاريع التهيئة الحضرية لمدينة أكادير، شركة التنمية الجهوية للسياحة المكلفة بدعم البنيات السياحة بالجهة، و على سبيل المثال فقد قامت هذه الشركة بتهيئة الموقع التاريخي إكليز بحوض أرغن باقليم تارودانت، شركة أكادير الكبير للنقل المكلفة بتنفيد برنامج الحركية الحضرية و مخطط النقل بمجال أكادير و توابعه، إضافة إلى الشركة الجهوية لتهيئة منطقة أغروض و شركة التنمية الجهوية لدعم الشركات الصغرى و المتوسطة العاملة في قطاع السياحة.
في ظل هذا السياق الجهوي و هذه الدينامية التي يفترض أن تؤثر إيجابا على محيطها و خاصة مدينة تارودانت، نجد هذا الركود و هذا الصمت غير المبرر حول مصير هذه الشركة و أسباب تعثر خروجها العملي لحيز الوجود، حيت يمكننا أن نتساءل عن الاسباب : هل يتعلق الأمر بعدم توافق الفرقاء السياسيين حول تمثيليتهم داخل هياكل الشركة؟. هل للأمر علاقة بتحفظ سلطات الوصاية على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي على طريقة إنشاء هذه الشركة؟. هل يتعلق الأمر بتقاعس جهات منتخبة أو إدارية من منتخبين أو إداريين عن استكمال الاجراءات القانونية المرتبطة بهذا الملف؟. على الفرقاء السياسيين بالمدينة توضيح الأمور للرأي العام و التحلي بالجراة و المصداقيه لمناقشة الملفات المصيرية الكبرى لاعادة الثقة للفعل العمومي و احترام إرادة المواطنين و ثقتهم في المؤسسات.
