كشفت تقارير صحفية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء دخلت على خط قضية المواطن الذي تَعَرَّضَ للنصب في مبلغ 170 ألف درهم ( 17 مليون سنتيم ).
وحسب نفس المصدر، فمن المنتظر أن يتم الوصول إلى هوية النصاب الذي قام بالتحايل على البنك باسم الضحية من خلال إستغلال نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمواطن الضحية ورمز حسابه الشخصي ليقوم باستخراج المبلغ على شكل دُفعات في ظرف 9 أيام وداخل 9 وكالات بنكية مختلفة .
يُذكر أن المواطن الذي تعرض لعملية النصب ينحدر من مدينة أكادير ويشتغل مياوم في ميدان البناء بالدار البيضاء، وقال في تصريحات صحفية أن إستغرق 35 سنة لجمع هذا المبلغ المالي.
