يستعد حزب الأصالة والمعاصرة، نهاية الأسبوع الجاري، لعقد دورة مجلسه الوطني بمدينة سلا، حيث ستتم المصادقة على النظام الداخلي للحزب وميثاق الأخلاقيات، إضافة إلى تشكيل اللجن الوظيفية للمجلس الوطني، ثم المصادقة على نواب رئيسة المجلس وانتخاب أعضاء المكتب السياسي.
في هذا الصدد، علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن الاعتبارات التي تتحكم في اختيار تركيبة المجلس السياسي للحزب، تتعدى تلك المتداولة بين قياداته وأعضاء المجلس الوطني، والمتمثلة في استبعاد المتابعين في ملفات الفساد وسوء التدبير، إلى “اختيار مكتب سياسي على المقاس يضم أشخاصا وفق منطق الولاء والقرب من القيادة الجماعية، وأيضا محاولة التخلص ممن يمكنهم التسبب في صداع الرأس/ Casse-tête للقيادة الجماعية خصوصا المنسقة والوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري”، حسب تعبير المصادر ذاتها.
إلى ذلك، أسرت المصادر ذاتها بأن تمثيلية جهتي الشمال والصحراء في المكتب السياسي تعد محكا حقيقيا للقيادة ومنسقتها، خصوصا أن “هاته الأخيرة تحاول زرع موالين لها من الجهتين في المكتب السياسي ما يضعها أمام امتحان مواجهة غياب أسماء وازنة في الحزب والمشهد السياسي والمؤسسات المنتخبة عن تشكيلة المكتب”، تقول مصادر “نيشان”.
