بيان للرأي العام من المعارضة بجماعة أصادص
بعدما تناقلت الصفحات الإلكترونية ،وبعض الصحافة المحلية، خبر مفاده عقد الدورة الاستثنائية بجماعة أصادص بمن حضر وفق المادة 37 من القانون التنظيمي 14-113، وبعد نشر مايسمى بالتوضيح من طرف إدارة الجماعة، ونظرا لما تضمنه هذا التوضيح من مغالطات و أيضا الشكل المخجل وغير اللائق لصدور مثل هذه التصرفات وكذلك اللغة المتحاملة لهذا التوضيح نود أن نؤكد للرأي العام ونبين مايلي:
1 – تشبتنا بحقوقنا المشروعة في كل إمكانيات جماعتنا سواء كنا أغلبية أو معارضة.
2 – إلتزامنا المبدئي والدائم في تمثيل الساكنة الناخبة وفقا لقناعاتنا وتعاقدنا وبكل أمانة.
3 – رفضنا المطلق لإصطفاف الإدارة إلى جانب الرئيس ضد المعارضة في تبني موقف دون آخر والحال أن المجلس جزء لا يتجزأ بأغلبيته ومعارضته والعبرة بالمقررات الصادرة عنه فقط هي ما يلزم تنفيذه من طرف الإدارة بل ورئيس المجلس.
4 – تمسكنا بكافة الوسائل القانونية التي تكفل حقنا في الإسهام والتأثير في مستقبل جماعتنا .
كما نبين للرأي العام المغالطات الواردة في ما يسمى بتوضيح إدارة الجماعة، وأول ملاحظة هو ماذهب إليه هذا التوضيح من اتهام مباشرة لأعضاء المعارضة بكونهم قاموا بتوظيف المادة 37 في غير محلها بل والدخول في النوايا، بإعتبار الغاية من عقد اجتماع غير مبرمج ولا ندري عن أي برمجة يتحدث البلاغ مادام اجتماعات المجلس يؤطرها القانون. وعن حضور ممثل عامل الإقليم فإن ذلك يبقى من صلاحية السلطة الوصية ،مادام عقد وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
أما فيما يتعلق بإرسال جدول الأعمال إلى مصالح العمالة في وقت سابق على مراسلة السيد العامل فإن لنا إثباتات في الموضوع نحتفظ بها إلى حين المنازعة القضائية.
كما تضمن البلاغ مغالطة أخرى حول موضوع المراسلة عدد 146/2023 وسندلي بنسخة منها في أوانها.
ومن حيث الواقع القانوني فإن المادة 37 واضحة ولا مجال لتجاهل مقتضياتها. فمراسلة السيد العامل كانت على أساسها، وهي قاعدة قانونية آمرة تلزم الرئيس بدعوة المجلس لعقد دورة استثنائية خلال عشرة أيام على الأكثر ،تتضمن لزوما النقط الواردة في مراسلة السيد العامل ويمكن إضافة نقط أخرى من طرف المكتب وليس عكس مافعله الرئيس!
وفي الأخير نؤكد للرأي العام أن الدورة الاستثنائية قد تم إختتامها بإستيفاء جميع النقط الواردة في جدول الأعمال، كما تم النقل المباشر لأطوار الدورة، كما تم تحرير المحضر الخاص بها.
