قال السيد عبد الجليل الشكر مستشار جماعي في تدوينة نشرها في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ان مجلس جماعة أيت ايعزة ضرب بعرض الحائط القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية والمرسوم 2.16.301 المنظمين لآليات إعداد برنامج عمل الجماعة.
وتساءل ذات المتحدث، كيف يعقل أن تتم المصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة الذي لم يتوصل به كاملا وتسلم فقط ورقتين منه تفتقران للأولويات والتشخيص في المشاريع المقترحة والمزمع انجازها؟ إضافة إلى غياب الجدولة والبرمجة الزمنية لكل مشروع مقترح، ناهيك عن تغيب الإشارة ضمن برنامج عمل الجماعة لمضامين المادة 06 من المرسوم2.16.301 المتعلقة بوجوب الإلتزام بتحديد مراحل إعداد وثيقة برنامج عمل الجماعة والمتمثلة في التشخيص وترتيب الأولويات وتقييم موارد ونفقات الجماعة لسنوات الثلاثة المقبلةوبلورة وثيقة البرنامج ووضع ألية للتبع.
واضاف المستشار المذكور، أنه قد نبه أثناء تدخله في أشغال الدورة إلى وجوب إحترام القانون التنظيمي والقانون الداخلي للمجلس خاصة عدم إرفاق استدعاء حضور إجتماع الدورة بالوثائق المتعلقة بتحويل اعتمادات وإعادة تخصيص إعتمادات وكذا المتعلقة بتعديل القرار الجبائي ، وأمام الإصرار على خرق القانون في أشغال هذه الدورة حسب وصفه، سجل استنكاره للإقصاء الممنهج ومصادرة حقه في تأدية مهامه، حيث سبق للسلطة المحلية في الولاية الإنتدابية السابقة، أن بادرت إلى دعوة الرئيس إلى إحترام القانون حسب قوله.
وواصل كلامه قائلا، كل هذه الوقائع التي تعكس العشوائية والإرتجالية في تسيير الجماعة تؤكد لا محالة أن مستقبل جماعة أيت إيعزة سائر نحو المجهول.
