حققت المديرية العامة للأمن الوطني إنجازا كبيرا وغير مسبوق في عهد المدير العام المدير العام للأمن والوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، وذلك بفضل سياسته الناجعة في مجال الحكامة وحسن التدبير وترشيد النفقات.
وفي الوقت الذي بلغت فيه ديون المديرية، قبل ثماني سنوات، 100 مليار سنتيم (مئة مليون دولار)، أتى المُخلص عبد اللطيف الحموشي، برؤيته في مجال الحكامة، ليصفي جميع الديون والمتأخرات التي كانت عالقة في ذمة المديرية.
ومن دون شك فإن هذا الإنجاز الذي يُحسب لعبد اللطيف الحموشي، بفضل الصرامة التي يعتمدها وترشيد النفقات داخل المديرية في عهده، وهاهو يُخلص مديرية الأمن من هذا المبلغ الخيالي التي روكمت في مديونيتها قبل أن يخلصها من ذلك، الأمر الذي يُعدّ إنجازا غير مسبوق.
فسياسة ترشيد النفقات والحكامة التي تنهجها المديرية في العهد الجديد، باتت اليوم مُستلهمة لعدد من المؤسسات التي يجب عليها أن تخطى نفس النهج في التعامل مع الديون المتراكمة، بصمت وعمل كبيرين كما هو الشأن بالنسبة لإدارة الأمن في مرحلة عبد اللطيف الحموشي.
