تتجه الحكومة لوضع قانون جديد لحماية الملك الغابوي من الاستنزاف والضياع، للمحافظة على الغابات وتهيئتها وتنميتها بشكل مستدام، ووضع قواعد خاصة بهذه الحماية، وذلك عبر مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة باستغلال وتدبير الملك الغابوي والموارد الغابوية قامت بإعداده وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأمور والضوابط القانونية، منها حظر إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق داخل أو في حدود 500 متر من التشكيلات الغابوية دون موافقة إدارة المياه الغابات ومصالح الوقاية المدنية، وحظر إقامة أي مطرح للنفايات داخل أو على مسافة أقل من 500 متر من التشكيلات الغابوية، أو إقامة خيمة أو بناء من أي نوع مبني أو مغطى بمواد قابلة للاشتعال داخل أو على مسافة أقل من 100 متر من الغابة، كما يمنع فتح واستغلال المقالع داخل الملك الغابوي إلا في حالات استثنائية إذا تعلق الأمر بمشاريع مهيكلة تكتسي صبغة المنفعة العامة، وذلك بموجب مرسوم مؤشر عليه من طرف القطاعات الوزارية المعنية، ويؤكد مشروع القانون على أن استغلال ونقل وتحويل المنتوجات الغابوية يجب أن يخضع لترخيص مسبق من طرف الإدارة ويتم تحت مراقبتها.
وبخصوص العقوبات والغرامات، حدد القانون غرامة مالية من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، لكل من قام بتسبيح ملك غابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة بغض النظر عن طبيعته، أو إحداث ثقب مائي أو بئر أو ممر أو قناة مائية أو خزان أو صهريج مائي داخل ملك غابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة، أو فتح أو وسع مسلكا داخل الملك الغابوي أو عقارا خاضعا للنظام الغابوي بدون رخصة، أو وضع مناحل داخل الملك الغابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة.
ويعاقب القانون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام الإدارة بذلك على نفقة مرتكبها، كل من قام بإلقاء أو وضع مواد ونفايات منزلية أو طبية أو صناعية أو حرفية أو فلاحية داخل الملك الغابوي أو باقي الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي، أو التخلص من المتلاشيات أو الأتربة أو مخلفات الأبنية أو الأنقاض داخل هذا المجال، ويعاقب القانون أيضا كل من كسر أو نقل أو أزال نصبا أو أتلف أو ألحق ضررا بحائط أو سياج أو علامة، أو مسلك، أو برج لمراقبة الحرائق، أو نقط للماء، أو غير ذلك من التجهيزات الأساسية التابعة للملك الغابوي، بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 4 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
ويتضمن القانون ضمن مقتضياته عقوبة حبسية من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم عن كل هكتار، كل من حرث أو زرع أو غرس قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي، وبالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف درهم عن كل هكتار، كل من حرث أو زرع أو غرس قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي بعد تعشيبها.
كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2000 إلى 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين للشجرة الواحدة، كل من قام بقطع أو قلع أشجار تفوق دائرتها 20 سنتمترا على سطح الأرض أو قام بقطع الأغصان الرئيسية والجذور أو إلحاق الأضرار بالأشجار وتشويهها، أو قام بتقشير الأشجار بخصوص كل الأصناف أو إزالة المواد الدابغة أو الصمغية أو الفطريات باستثناء أشجار البلوط الفليني، ويعاقب كذلك بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 1000 درهم عن كل متر مكعب، من أخذ من الملك الغابوي رمالا أو أحجارا كيف ما كان نوعها.
