حيث اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال اليومين الاخيرين على وقع قصة فتاة تدعي انها تعرضت لأبشع أنواع الاعتداء والتعذيب والاستغلال من مشغلتها
حيث أكد الأستاذ مصطفى ايت موسى المحامي بهيئة أكادير بداية انه لا يمكن الجزم بالتكيف القانوني السليم للنازلة دون الاطلاع على الإطلاع على أوراق واجراءات التحقيق في هذه النازلة والاطلاع وعلى تصريحات جميع الأطراف ووسائل الاثبات التى جمعتها سلطة البحث والتحقيق في النازلة وأكد الاستاذ انه لحدود الساعة لازالت جميع أطراف النازلة تتمتع بقرينة البراءة
وأكد الاستاذ انه بناءا على ما هو متداول من الناحية الإعلامية وتصىريحات جميع الأطراف المتدخلة في النازلة انه يمكن القول انه في حالة ما إذا كان ما صرحت به العاملة المنزلية كنزة صحيح وتم إثبات بوسائل إثبات قانونية من طرف الضحية او من طرف من كلف بالبحث والتحقيق في النازلة تحث إشراف النيابة العامة المختصة فإن سنكون امام جرائم تعتبر جناية حيث أنه يمكن في حالة ثبوت ذلك من خلال البحث القضائي ان تتصف تلك الأفعال وفي حالة تبوث ارتكابها بأنها تعتبر جناية الاحتجاز المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 436/1/من القانون الجنائى المغربي الذي تتراوح عقوبتها بين 20سنودة و30سنة لكون الضحية المفترضة والمشتكى بها تربطهم علاقة شغل حيث ان المشتكى بها سلطة على الضحية بإعتبارها مشغلتها وأنه أيضا يمكن ان توصف تلك الأفعال في حالة ثبوتها بجنحة الضرب والجرح في حق إمرأة بسبب جنسها المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الاولى من الفصل 404من القانون الجنائي وأنه في حالة نتج عن هذا الضرب عامة مستديمة فإنه نكون أمام جناية المنصوص وعليها وعلى عقوبتها وفي الفقرة الثالث من الفصل 404 والذي تتراوح والعقوبة فيه بين 10سنوات و20سنة
وأكد الاستاذ المحامي أيضا أنه يمكن ان تتصف تلك الأفعال التى تدعيها الضحية في حالة صحتها وثوبتها بحجة قانونية يمكن ان تتصف بكونها أيضا جناية الاتجار في البشر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 448/1 والفصل448/2 من القانون الجنائى المغربي .
وأكد المحامي في الأخير ان يجب احترام قرينة البراءة انه لحدود الساعة لازالت جميع الأطراف تتمتع بقرينة البراءة ولا يمكن الجزم بأي تكييف قانوني مادام السلطة المكلفة بالبحث والتحقيق لم تنهي بعد بحثها وتحقيقاتها وأنه أيضا ممكن ان تكون فرضية أن تكون بعد الوقائع المتداول غير صحيحة ونكون امام جريمة اخرى هي جريمة التبليغ عن خيالية يعلم بعدم حدوثها المنصوص عليها في الفصل 263و 264و265 من القانون الجنائي المغربيوأكد الاستاذ ايت موسى مصطفى ان التكيف الصحيح للنازلة هو الذي سيصدر عن السلطة القضائية المختصة وان الكلمة الاول والاخيره تبقي للقضاء وأنه مما لاشك فيه أن القضاء سيحقق في كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بالنازلة قصد الوصول الى الحقيقة وانصاف المظلوم وانزال العقاب على الظالم
