بقلم: عبد اللطيف بن الشيخ
منذ انتخابه نائبا برلمانيا بنسبة محترمة من الاصوات في اصعب دوائر الانتخابية بالمغرب، شرع السيد خليد حاتمي النائب البرلماني عن تارودانت الجنوبية في تمثيل ساكنة الاقليم مباشرة بعد افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية يوم 08 اكتوبرالماضي.بحيث وضع سؤالا كتابيا للسيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة يتعلق بوضعية دور الطالب والطالبة بتارودانت الجنوبية بعد توقف دعم التعاون الوطني لهذه الدُور منذ ما يقارب السنتين وما ترتب عن لك من تداعيات سلبية التلاميذ وشغيلة هذه الدُور خاصة بعد توقف مجموعة من دور الطالب والطالبة عن استقبال التلاميذ والتلميذات حسب سؤاله.
وبنفس الروح الاجتماعية وتفاعلا مع مطالب الهيئات الجمعوية تقدم بسؤال كتابي للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول وضعية مستوصف بيكودين قيادة اركانة اقليم تارودانت، مستفسرا عن الوضعية الصعبة التي يعيشها المستوصف وعدم نجاعة خدماته في غياب الاطر الطبية والتجهيزات الضرورية.
وفي اطار مناقشته لمشروع قانون المالية لسنة 2022 لم يمهل السيد خليد حاتمي زملائه النواب الوقت لتدارك السرعة التي انطلق بها وارتقى بعد وقت قليل الى مناقشة قانون المالية نيابة عن حزبه الاصالة والمعاصرة امام السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية والسادة اعضاء لجنة المالية منوها باسم حزب الاصالة والمعاصرة بالقانون المالي للحكومة برسم سنة 2022 معتبرا اياه منسجما مع البرنامج الحكومي كونه يحرص على مواصلة الاصلاحات الكبرى و ومنسجما مع النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب.
وفي معرض تحليله اعتبر الميزانية في انسجامها مع البرنامج الحكومي تركز على القطاع الصناعي كألية للنهوض بالتنمية والتشغيل ولتوطيد أسس الاقتصاد الوطني دعا الى اصدار ميثاق جديد للاستثمار على مدى 25 سنة، ويتضمن التحفيز الضريبي والدعم المالي والعقاري من اجل تقوية القطاع الاقتصادي والذي يعتبر البوابة التي يمكن منها دعم القطاعات الاجتماعية عبر اضفاء دينامية جديدة لمختلف القطاعات الانتاجية.
كما نوه السيد خليد حاتمي بترسيخ القانون المالي للسياسات الاجتماعية استجابة للتوجيهات الملكية السامية خاصة على مستوى دعم التماسك الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية وتعزيز القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والسكن.
كما دعا الى تعبئة الموارد المالية المناسبة لهذه البرامج الاجتماعية من خلال الحد من النفقات العمومية. حيث تقدم بقراءة معمقة للمشهد الاقتصادي وابرز اختلال التوازن المالي والمائلة كفته الى نفقات التسيير والديون.
وأوضح مجموعة من اسباب المسببة في تدهور المالية العمومية والتي وصفها بالمقلقة ومن بينها لجوء الدولة للاقتراض لسد العجز.. منبها الى تراكم الدين العمومي وما يشكله ذلك من خطورة على مالية واقتصاد البلاد.
وطالب السيد خليد حاتمي وزيرة المالية واعضاء لجنة المالية بتدخل في مستوى جرأة حقيقية من قبل الحكومة للبحث عن تمويلات استثمارية باسطا مجموعة من الحلول من بينها رفع الضريبة على بعض القطاعات كالأبناك و ضريبة الاستهلاك ومعبرا عن الحاجة اليوم الى منظومة ضريبية سهلة وموحدة.
وفي هذا الباب طرح هذا السؤال: كيف يمكن انعاش الموارد المالية العمومية في المقابل خفض الضريبة على الشركات؟ مبرزا مجموعة من المعطيات الحسابية والتي توضح الخلل الضريبي :
*70./. من الضريبة المضافة تنتجها أقل من 1./. من الشركات.
*73./. من الضريبة على الدخل تؤدى من كتلة الاجور.
وطالب في ذات الوقت بحلول مبتكرة بدل الاعتماد على القرض البنكي : كاليزباك.
القطاع الاقتصادي والصناعي:
نوه السيد خليد حاتمي بالبرنامج الحكومي مركزا على قطاعات صناعية للرفع بالنمو الاقتصادي مبينا أن 90./. من تركيبة المنظومة المقاولاتية من الشركات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة وهي في حاجة الى مواكبة ودعم مالي قوي.
وبين اسباب الحاجة الى مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية لبعض القطاعات الحيوية كقطاع العقار والبناء والاشغال العمومية لما تعرضت له من تراجعات خلال السنوات الاخيرة.
عجز الميزانية:
دخل مباشرة في بسط ارقام حول واقع الميزانية الصعب حيث عرض الاختلالات العميقة كالاتي:
*58 مليار درهم قيمة العجز تعادل 6./. من الناتج الداخلي الخام.
*241 مليار دهم كلفة نفقات التسيير.
*90 مليار نفقات الدين العمومي.
*87 مليار درهم نفقات الاستثمار.
وقال ” وهدا ما يعني أن الدولة ستحتاج الى 418 مليار درهم لتغطية هذه الاصناف الثلاثة في حين أن الموارد المتوقعة لا تتعدى 255 مليار درهم، مايعني أن الدولة ستكون في حاجة الى 163 مليار اضافية”.
ومن هذا الباب دعا الى ترشيد النفقات وتحسين الناتج الداخلي الخام والحد من المديونية أو تقليصها.
تعليق واحد
الله يعونك اسي خليد