تجد العديد من ساكنة الجماعات الترابية بإقليم تارودانت صعوبات في التنقل إلى المحكمة الابتدائية، بسبب الفقر والهشاشة وتكلفة التنقل والمصاريف، مما دفعهم للمطالبة بإعادة مركز القاضي المقيم بدائرة إغرم والذي كان أيام الحماية الفرنسية.
ويشكل القاضي المقيم صلة ربط بين الساكنة والعدالة، ويقرب الخدمات القضائية إلى 16 جماعة قروية وبلدية واحدة، مما يمكن المواطنين من الاستفادة من التقاضي عن قرب عوض التنقل إلى تارودانت، خاصة وأن المنطقة تفتقد للمسالك الطرقية.
وكان القاضي المقيم بملحقة إغرم يسهل حصول المواطنين على الوثائق المتعلقة بالزواج والإرث والشواهد العدلية، وحل النزاعات العائلية وبين الجيران، حيث يلجأ رفقة مساعديه إلى مسألة الصلح لتسوية النزاعات والخلافات.
وكان مجلس جماعة النحيت قد صادق على طلب للتقدم بطلب إلى وزارة العدل قصد إعادة القاضي المقيم إلى ملحقة إغرم لتقريب القضاء من المواطنين، لكن المجلس لا زال ينتظر جواب وزير العدل.
