أدانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، البرلماني والرئيس الأسبق لفريق الرجاء الرياضي، محمد بودريقة بالحبس 4 سنوات حبسا موقوف، التنفيذ وأدائه أزيد من مليار سنتيم كغرامة وتعويض للطرف المدني، في ملف يتعلق بعدم توفير سيولة مالية لأداء شيكات.
الملف الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء بإدانة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، انضاف إلى سلسلة الفضائح المرافقة للرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، والذي تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في فضيحة تذاكر المونديال، والتي يعد أحد المتهمين بالضلوع فيها.
ومن جانبه علق بودريقة على حائط حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مباشرة بعد الاعلان عن الحكم، مؤكدا أنه يوجد خطأ في الأسماء، حيث قال “بالنسبة للحكم الذي جرى تداوله ضدي اود أن أوضح أن لا علاقتي لي بالشركة المعنية بالأمر، وأن لا علم لي بمجريات القضية، وأن هناك خطأ سيتم تصحيحه.. ما تفرحوش..كرشي خاوية ما فيها عجينة..”.
