علم الموقع من مصدر مطلع أن محكمة النقض بالرباط بثت يوم الاربعاء 30 نونبر 2022 ، في القرار المطعون فيه المتعلق بإدانة الرئيس السابق لجماعة تافنكولت بالحبس النافد، وإحالة الملف من جديد لمناقشته أمام أنظار محكمة الإسثئناف بأكادير مع الالتزام بما قررته قانونيا.
القرار المطعون فيه يهم ملف رقم 6074 لسنة 2022 يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بأكادير ضد الرئيس السابق لجماعة تافنكولت بإقليم تارودانت، عبد الله رحمى، الذي اتهمه ع.و. في القضية التي تعود لسنة 2014 عندما تقدم نائبا عن مجموعة من الورثة بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتارودانت يتهمه فيه بضم دون وجه حق بقعة أرضية متواجدة بمركز تافنكولت مساحتها 3830 مترا مربعا لملكية الجماعة.
وبهذا القرار تكون محكمة النقض قد أعادت الأمور لحالتها السابقة طاعنة في قانونية الحكم، ليخضع للمناقشة من جديد أمام هيئة جديدة بمحكمة الإستئناف بأكادير.
ويشار أن غرفة الجنايات الإستئنافية بأكادير أدانت الرئيس السابق لجماعة تافنكولت بالحبس النافذ، بعدما أيدت الحكم الإبتدائي الصادر عن نفس المحكمة القاضي بالحكم عليه، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم، وبأداء تعويض 15000 درهم للمطالب بالحق المدني، مع الحكم بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه قبل فعل الاعتداء.
وهو الحكم الذي خلف الكثير من الجدل حينه بعد أن أقدمت المحكمة على تحويل حكم موقوف التنفيذ إلى السجن النافذ، رغم أن الأمر يتعلق بضم بقعة أرضية إلى الملك الجماعي في سبيل المصلحة العامة وليس لغرض شخصي، ويأتي قرار محكمة النقض انصافا للمعني وتحقيقا للعدالة.
