من المرتقب ألا تقتصر الحركة الانتقالية المقبلة على التنقيلات الإدارية الاعتيادية، بل ستشمل أيضاً تعيينات جديدة في عدد من المناصب الاستراتيجية، إلى جانب ترقية رجال سلطة بصموا على أداء متميز في تدبير الشأن الترابي.
كما يُنتظر أن تتضمن إعفاء عدد من المسؤولين، في إطار تقييم شامل لأدائهم، وذلك انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبهدف إعادة توزيع الموارد البشرية بما يستجيب لاحتياجات مختلف العمالات والأقاليم ويعزز نجاعة الإدارة الترابية.
