شهدت إحدى جماعات قطب إيغرم توتراً سياسياً بعد انضمام عدد من أعضاء الأغلبية إلى صفوف المعارضة وتصويتهم على تصنيف الفائض المالي لصالح مصلحة الجماعة.
وحسب ما تردد، لجأ الرئيس إلى قطع خطوط الهاتف الممولة من ميزانية الجماعة على بعض الأعضاء، ما أثار تساؤلات حول احترام مبادئ الحكامة والعمل الجماعي داخل المجلس.
وتسلط هذه التطورات الضوء على أهمية تعزيز الحوار المؤسساتي واحترام اختلاف الآراء لضمان استمرارية العمل الجماعي وصيانة الثقة العامة في المؤسسات المنتخبة.
