صادقت الحكومة، مساء الاثنين الماضي 1 دجنبر 2025، على تعديل تقدمت به لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يقضي برفع الرسوم الجمركية على واردات الزعفران من 40 إلى 60 في المائة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز حماية زعفران تالوين والمنتوج المحلي عموماً، بعد تسجيل ممارسات تجارية مضللة يتم من خلالها إعادة تسويق الزعفران المستورد على أنه منتوج مغربي.
وكان قانون مالية 2025 قد رفع الرسوم من 30 إلى 40 في المائة، قبل أن يأتي التعديل الجديد ليشدّد أكثر القيود على الواردات
