نص البيان المحلي الصادر عن الهيئة المغربية لحقوق الانسان باداومومن:
يتابع الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الانسان باداومومن باهتمام بالغ وتوجس التطورات الخطيرة التي يعرفها ملف المواطن عبد الرحيم أفقير، المعتقل منذ 27 نونبر 2025 على خلفية شكاية مقدمة من طرف قائد قيادة أكلي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، بتهم تتعلق بـ إهانة موظف، ومحاولة إضرام النار، والتحريض.
لقد تم اعتقال المواطن المعني عقب عملية هدم تعسفي لخيمتين في ملكيته، داخل دوار تابع لجماعة سيدي عبد الله أوسعيد، وفي غياب السكان ودون أي إشعار أو سند قانوني معلن.
وتؤكد مقاطع الفيديو التي حصلت عليها الهيئة وجود تعامل مهين واستفزازي مع المواطن عبد الرحيم وهو يستفسر عن الجهة التي أمرت بالهدم، في ظل صمت غريب وغير مبرر من المسؤول القائم بالإجراء.
وما يزيد من خطورة الوضع أن المقاطع المتداولة والتي توصلت بها الهيئة تظهر حمل قائد قيادة أكلي لآلة حادة في يده ، إضافة إلى ظهور بعض أعوان سلطة وهم يحملون أدوات مشابهة ، وهي مشاهد صادمة وغير مفهومة في تدخل إداري يفترض أن يكون مبنيا على القانون لا على الاستعراض أو الترهيب.
وهذه الوقائع، التي لا يمكن التغاضي عنها، تفرض فتح تحقيق فوري و مستقل، وشفاف لتحديد الحقائق والمسؤوليات.
ورغم وجود صلح سابق بتدخل أعيان المنطقة، فقد أقدم القائد على نقضه وتقديم شكاية ، ما أدى إلى متابعة عبد الرحيم أفقير في حالة اعتقال، وعقد جلسات بتاريخ 1 و3 دجنبر 2025 وتأجيل الملف إلى 8 دجنبر 2025، في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول الانتقائية واستعمال السلطة خارج نطاقها الطبيعي.
ويُسجَّل أيضا أن المعتقل عبد الرحيم من ضحايا زلزال الحوز الذين ما يزالون مستبعدين من الدعم، في وقت تشهد فيه المنطقة حرمانا واسعا لعدد كبير من الأسر من حقوقها في الإيواء وإعادة البناء. وهو ما يجعل هذا الملف نموذجاً صارخا للظلم المركب , ظلم إداري، وظلم اجتماعي، وظلم في توزيع الدعم.
وأمام هذه الانتهاكات الصارخة، فإن الفرع المحلي يعلن للرأي العام ما يلي:
1. تضامننا المطلق واللامشروط مع المواطن عبد الرحيم أفقير، واعتبار ما تعرض له اعتداء على حقوقه الأساسية وكرامته.
2. إدانتنا الشديدة لعملية هدم الخيام التي تمت خارج أي مسطرة قانونية واضحة، وما رافقها من ظهور مسؤولين إداريين يحملون أدوات حادة في مشهد لا يليق بدولة الحق والقانون.
3. مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل، نزيه ومحايد في كل ملابسات الملف، بما فيها الفيديوهات التي توثق لحظات التدخل.
4. دعوتنا لتمكين المعتقل من كافة شروط المحاكمة العادلة، ووقف أي شطط محتمل في استعمال السلطة.
5. تنبيهنا إلى أن حرمان ضحايا زلزال الحوز من الدعم يُعتبر انتهاكا اجتماعيا خطيرا، ومطالبتنا بفتح ملف شامل لتصحيح الاختلالات وتحديد المسؤوليات.
وإذ يؤكد الفرع المحلي عزمه مواصلة تتبع هذا الملف بكل مسؤولية، ندعو كافة الهيئات الحقوقية، والفاعلين المدنيين، والمتضامنين مع الحق، إلى الحضور الواسع والمكثف لجلسة محاكمة المناضل عبد الرحيم أفقير، المقررة يوم 8 دجنبر 2025 بالمحكمة الابتدائية بتارودانت على الساعة الواحد والنصف زوالا.
