أكدت مؤسسة وسيط المملكة في ملف عدد 23/39114 على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في الاستفادة من شبكتي الماء والكهرباء، مشددة على أن الإدارة لا يمكنها تعليق منح هذه الخدمة الحيوية على شرط تقديم رخصة بناء أو تصميم مصادق عليه، في حال توفر المواطن على شهادة سكنى تثبت إقامته الاعتيادية في العقار.
تعود الوقائع إلى تقدم أحد المواطنين بتظلم يطالب فيه بتمكينه من ربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، إسوة بباقي سكان المنطقة. وقد أرفق طلبه بشهادة سكنى مسلمة من الجهات الإدارية المختصة تفيد استغلاله للعقار كمسكن اعتيادي. إلا أن الإدارة رفضت الطلب بحجة عدم تقديم المواطن لرخصة البناء أو تصميم البناء المصادق عليه، أو وثائق تثبت ملكيته للعقار. في مداولتها، اعتبرت مؤسسة الوسيط أن إقرار الإدارة بإقامة المواطن الاعتيادية في المنزل المطلوب ربطه، وعدم وجود أي تعارض بشأن حيازته أو شرعية تواجده، يلزمها بالتفاعل الإيجابي مع طلبه.
وأكدت المؤسسة على أن الهدف الأساسي هو تمكين المواطن من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم، وهو ما يتطلب توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، بغض النظر عن بعض الوثائق غير المتوفرة.
