أمام ارتفاع شكايات عدد من المواطنين بسبب ممارسات الرعاة الرحل وما تؤدي إليه من أضرار بممتلكاتهم، خاصة في مناطق سوس، تستعد وزارة الداخلية لإنجاز محاجز في الأقاليم المعنية بهذه الظاهرة لردع المخالفين للتنظيمات والقوانين المنظمة لها وكبح انتشار الرعي الجائر على الأراضي الفلاحية، معتبرةً أن “مربو الماشية الرحل يلعبون دوراً هاماً في إنتاج اللحوم الحمراء”.
وأشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن التوضيحات التي قدمها في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول الرعي الجائر، إلى أن “المدخل الرئيسي والفعال للإجابة على مختلف الإشكاليات المتعلقة بهذه الظاهرة هو التنفيذ المحكم للمقتضيات التي جاء بها القانون الجديد رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية”.
وفي الصدد ذاته، أحال المسؤول الوزاري على “النصوص التطبيقية التي تضمن استدامة ممارسة الترحال الرعوي بطريقة منظمة تؤطر حقوق الساكنة المحلية من جهة والرحل من جهة أخرى مع ضمان استدامة الموارد الرعوية”، مؤكداً على دور “الآليات التي جاءت بها الدورية المشتركة رقم 116 بتاريخ 23 نونبر 2018 لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “مربو الماشية الرحل يلعبون دوراً هاماً في إنتاج اللحوم الحمراء وفق معايير الجودة المعتمدة”، مستدركاً أنه “بات لزاماً اتخاذ إجراءات موازية تمكن من استمرار هذه الفئة في مزاولة نشاطها ومساهمتها في دعم الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء”.
وعن أهمية تنظيم هذه الظاهرة التي أصبحت مصدراً قلقِ لفئة واسعة لساكنة سوس على وجه الخصوص، بَيَّنت إفادات الوزير أن “ضرورة حماية الساكنة وممتلكاتها وحقوق استغلالها للغابات والمجالات الرعوية المتاخمة للتجمعات السكنية التي تشكل موردا أساسيا لعيشها، وخاصة غابة الأركان نظرا لما تتوفر عليه من مميزات اقتصادية وبيئية”.
ولفت الجواب ذاته إلى أن “المصالح المعنية التابعة لجهة سوس – ماسة منكبة على أجرأة سبل التصدي لظاهرة الرعي الجائر في إطار اللجن المحلية والإقليمية للمراعي”، مبرزاً أنه “من أهم هذه الإجراءات دعم الفلاحين في إطار البرنامج الاستثنائي للحد من آثار ظاهرة الجفاف من خلال توفير وتوزيع الشعير المدعم المربي الماشية، الشيء الذي يساهم بشكل غير مباشر في استقرارهم”.
ومن جانب آخر، سجل المتحدث ذاته “دعم عمليات التشجير بمختلف المناطق الرعوية وتهيئة وتدبير نقط الماء لتزويد قطعان الرعاة الرحل”، بالإضافة إلى “تحسيس الرحل بمقتضبات القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجاالت الرعوية والمراعي الغابوية وكذا المراسيم والقرارات التنفيذية المتعلقة بشروط ممارسة الترحال الرعوي”.
ودعا لفتيت إلى “حث مربي الماشية الرحل على احترام الأراضي الفلاحية والأغراس ونقط الماء المملوكة للساكنة”، مؤكدا أنه “يجب تعيين الأعوان المحليين من قطاع الفلاحة الذي توكل إليهم إلى جانب ضباط الشرطة القضائية والشرطة الغابوية مهام السهر على تنفيذ المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الإطار”.
وشدد المتحدث ذاته على “تتبع تنقلات الكسابة الرحل ومزاولة نشاطهم الرعوي عند السدود القضائية بمداخل الأقاليم والعمالات، والذي ينبغي أن يتم في احترام تام لمقتضيات القانون رقم 113.13 والنصوص التطبيقية الصادرة بشأنه، وخاصة المرسوم عدد 2.18.78 المتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح تراخيص الترحال الرعوي والمرسوم عدد 2.18.77 المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها”.
المصدر: مدار21
