أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا قضائية ثقيلة في حق 17 متهما على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها جماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، بلغت في مجموعها 162 سنة سجنا نافذا.
ووفق معطيات قضائية، فقد تراوحت العقوبات الصادرة بين 3 و15 سنة سجنا نافذا، حيث حُكم على ثلاثة متهمين بـ15 سنة لكل واحد، وعلى متهم واحد بـ12 سنة، وتسعة متهمين بعشر سنوات، فيما تراوحت الأحكام الأخرى بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا.
وتأتي هذه الأحكام بعد اتهام المعنيين بإضرام النار وتخريب ممتلكات الغير ومواجهة القوات العمومية، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة “مسا خطيرا بالأمن والنظام العام”.
ويُنظر إلى هذه الأحكام، حسب متتبعين، كرسالة حازمة تؤكد تشبث القضاء المغربي بسيادة القانون ورفضه لأي مظاهر للفوضى أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
