تعيش ساكنة مجموعة من الجماعات الترابية التابعة بقطب ايغرم، مشاكل حقيقية بسبب حرمانهم من رخص ربط منازلهم بشبكة الكهرباء منذ طويلة، الذي يعد من ضرويات الحياة اليومية وحق من حقوق الإنسان الأساسية التي تضمن له العيش الكريم، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة وسخط كبير في صفوف المواطنين.
انتهاك صارخ للحق في العيش الكريم
يُعتبر الحصول على الماء و الكهرباء حقاً مشروعاً لكل مواطن، وفقاً لما نصت عليه المواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
حرمان الأسر من هذه الخدمة الحيوية لا يؤدي فقط إلى معاناة يومية، بل يُعد شكلاً من أشكال التهميش والإقصاء الاجتماعي الذي يتعارض مع مبادئ العدل والمساواة.
كما يمكن اعتبار هذا القرار غير دستوري، بحكم مخالفته الصريحة للدستور المغربي ( 2011 )، الذي ينص على مجموعة من الحقوق والحريات التي تضمن الكرامة والعيش الكريم لجميع المواطنين.
ينص الفصل 31 من الدستور على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من الحقوق الأساسية مثل الحق في التعليم، والحق في الشغل والدعم من أجل الحصول عليه، الحق في الصحة، الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ثم الحق في السكن اللائق، بالإضافة إلى الحق في تنمية مستدامة و العيش في بيئة سليمة .
الحاجة إلى حلول عاجلة
بدلاً من إصدار قرارات غير مدروسة العواقب، والتي تظهر إجحافها بحق الساكنة، كان من الأجدر بالسلطات المحلية والٱقليمية، العمل على إيجاد حلول عملية ومبتكرة تُراعي مصلحة المواطنين وحقوقهم الأساسية، بدلاً من الدخول في حسابات ضيقة مع المؤسسات المنتخبة دون مراعاة حقوق الساكنة.
1. تقنين الوضعيات غير القانونية
بدلاً من المنع، يمكن تنظيم حملات لتسوية الوضعيات الإدارية للمباني غير المهيكلة، وذلك عبر تبسيط المساطر، وإبداع حلول منطقية سلسة قابلة للتنفيذ، من اجل ضمان حقوق السكان الأساسية في انتظار تسوية نهائية للبناء غير المهيكل
أبعاد القرار وانعكاساته
يثير القرار عدة تساؤلات حول أسبابه ومبرراته. وإذا كانت الجهات المسؤولة تتذرع بعدم قانونية بعض البنايات أو عدم استيفاء الشروط الإدارية أو شيء من هذا القبيل، فإن ذلك، حتى وإن كان صحيحاً، لا يبرر منع المواطنين من حقهم في الاستفادة من الكهرباء.
لأن الإشكال أعمق مما تتصور السلطات، خاصة في ظل غياب حلول بديلة تُراعي وضعيات الساكنة الإنسانية والاجتماعية، حيث يزيد هذا الحرمان والمنع من معاناة الأسر الفقيرة التي تعيش بالمغرب المنسي
