في خطوة تعكس التزامها بدعم الجماعات الترابية وتعزيز قدراتها المالية، خصّصت وزارة الداخلية اعتمادًا ماليًا استثنائيًا قدره 872 مليون سنتيم لفائدة المجلس الإقليمي لتارودانت، وذلك لتغطية جزء من العجز الذي تعاني منه ميزانيته.
ويأتي هذا التدخل في سياق المقاربة التي تنهجها الوزارة لمواكبة المجالس المنتخبة، خاصة تلك التي تواجه صعوبات مالية قد تؤثر على قدرتها في تنفيذ المشاريع التنموية والوفاء بالتزاماتها تجاه الساكنة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الدعم المالي سيمكن المجلس الإقليمي من التنفس ماليًا خلال الفترة المقبلة، ومواصلة برامجه ذات الأولوية، خصوصًا في ما يتعلق بالبنية التحتية، والنقل المدرسي..
ويُنتظر أن يسهم هذا التدخل في إعادة التوازن المالي لميزانية المجلس، لا سيما بعد تزايد النفقات مقابل ضعف في الموارد الذاتية، وهي إشكالية تعاني منها عدد من المجالس الإقليمية على الصعيد الوطني.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من سياسة أوسع تعتمدها وزارة الداخلية لتعزيز حكامة التدبير المحلي، وتقوية نجاعة أداء المجالس الترابية، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في مجال التنمية المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
