وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية، المعيّن خلال التعديل الحكومي الأخير، حول موضوع “حرمان آلاف الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم بسبب تحديد سنة الترشح للمباريات في ثلاثين سنة”.
وتسائل السطي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم الوزير برادة “اتخاذها من أجل إعادة النظر في هذا الشرط المجحف، لاسيما في ظل غياب أي معطيات حول جدوى هذا القرار وانعكاسه على المنظومة التعليمية”.
وأفاد المستشار البرلمان أن قرار تسقيف سن الولوج لقطاع التعليم في 30 سنة تسبب “في حرمان آلاف الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للوظيفة العمومية، خصوصا وأن هذا القرار لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين”.
ولفت إلى أن القرار “يتنافى مع المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن 45 سنة كحد أقصى لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية”.
ومازال الوزير محمد سعد برادة لم يعبر بعد عن موقفه من قرار تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة في التعليم، فيما يرجح استمراره على نفس نهج سلفه بالإبقاء على قرار التسقيف الذي كان موضوع انتقادات واسعة من طرف فعاليات سياسية ومجتمعية
