شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على ضرورة التصدي للجمعيات التي تستغل الأعمال الخيرية لخدمة أجندات سياسية وانتخابية، قائلا أن لهذه الجمعيات الحق في العمل الخيري شريطة أن تكون في حالة قانونية صحيحة.
وأضاف لفتيت خلال حضوره اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، لدراسة مشروع القانون رقم 18.18 الذي يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيعها لأغراض خيرية، أن “توزيع هذه المساعدات خلال المراحل الانتخابية هو مخالف للقانون طوال الوقت، وليس فقط في الأشهر التي تسبق العملية الانتخابية”.
وأوضح الوزير أن القانون واضح في هذا الباب، فتوزيع المساعدات لأهداف انتخابية ممنوع طول الوقت، ويجب التصدي لهذه العملية بالإجراءات اللازمة، منوها بدور بعض الجمعيات خلال فترة الحجر الصحي وبحضور السلطات في تلك الفترة لمنع الاستغلال الانتخابي للمساعدات الخيرية.
للتذكير، يحدد مشروع القانون 18.18، شروط وقواعد عمليات جمع التبرعات وطرق استخدامها، وكيفية مراقبة عملية توزيع المساعدات لأغراض خيرية.
