في إقليم تارودانت، يلاحظ الرأي العام المحلي أن بعض رؤساء المصالح الإدارية لا يجيبون على اتصالات الاعلام المحلي والمواطنين، ولا يقدمون توضيحات في القضايا التي تهم الشأن العام، وهو ما يخلق فراغاً تواصلياً خطيراً.
هذا الفراغ لا يبقى محايداً، بل يُملأ تلقائياً بالإشاعات والتأويلات، التي تنتشر بسرعة أكبر من المعلومة الرسمية، وتضرب في مصداقية المؤسسات، وتغذي الاحتقان والشك داخل المجتمع.
التواصل ليس تفضلاً من المسؤول، بل هو واجب إداري وقانوني، لأن المواطن من حقه أن يعرف، والصحافة من واجبها أن تسأل، والإدارة من مسؤوليتها أن توضّح.
حين يغيب الهاتف ويُغلق باب المعلومة، تُفتح أبواب الفيسبوك والواتساب على مصراعيها… وهناك لا يوجد لا تدقيق ولا مسؤولية
