في خطوة احتجاجية جديدة، وجّهت الأطر الإدارية والتقنية العاملة بمختلف المصالح والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تارودانت عريضة احتجاجية إلى الجهات الوصية، تندد فيها بما وصفته بـ”الإقصاء غير المبرر” من تعويضات البرامج الصحية.
وجاء في العريضة، التي تحمل توقيعات عدد من المتضررين، أن هذا الإقصاء يكرّس “تمييزاً واضحاً” بين فئات الموظفين داخل القطاع، رغم أن الأطر الإدارية والتقنية تضطلع بدور أساسي في إنجاح وتنفيذ البرامج الصحية إلى جانب الأطر الطبية والتمريضية.
وأكد المحتجون رفضهم للمقاربة التمييزية التي تنتهجها الجهات المعنية، معتبرين أن حرمانهم من التعويضات المستحقة ينعكس سلباً على المردودية المهنية والرضا الوظيفي، مطالبين الوزارة والمديرية الجهوية بجهة سوس ماسة بالتدخل العاجل لإنصاف جميع الفئات وضمان مبدأ العدالة والإنصاف في توزيع التعويضات.
كما دعت العريضة الجهات المسؤولة إلى اعتماد معايير موضوعية وشفافة لتفادي خلق “فوارق مهنية غير عادلة” داخل القطاع الصحي، مع تأكيد المتضررين على تمسكهم بحقهم في الإنصاف والمساواة.
العريضة وُقعت بتاريخ 20 أكتوبر 2025، ووجّهت نسخ منها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير الجهوي بجهة سوس ماسة، والمندوب الإقليمي بتارودانت، إضافة إلى التنسيق الوطني للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية.
