يعرف قطاع النقل الطرقي للمسافرين الذي أرخت جائحة كورونا ظلالها عليه عزوفا كبيرا للمواطنين الذين فضلوا عدم السفر أثناء العطل المدرسية و المناسبات الدينية، حيث عرفت جل المحطات الطرقية على الصعيد الوطني مثل محطة اولاد زيان بالدار البيضاء و القامرة بالرباط ركودا حركيا كبيرا، و عرف القطاع ضعفا من ناحية الإقبال لعدة أسباب، منها فوضى التسيير و العشوائية الواضحة، مع العلم أن أثمنة التذاكر قد عادت لسابق عهدها بعد تخفيف الحجر الصحي، و تخفيف إجراءات التنقل الليلي، واستئناف نشاط المحطات الطرقية.
نسلط الضوء من خلال هذا المقال على استمرارية الركود بالمحطات الطرقية، و استمرار العزوف، رغم تخفيف الحجر الصحي، الأمر الذي خلق مجموعة من المشاكل لدى أرباب الحافلات، و جعلهم يتخبطون بين مطرقة مصاريف الكازوال الذي تجاوز 11 درهم للتر الواحد، وسندان أداء سومة المأذونية، ناهيك عن سلسلة مصاريف أجور المستخدمين، و القروض البنكية التي أثقلت كاهلهم، وجملة من المصاريف لا يسع الظرف لذكرها، مما اضطر بعضهم إلى التخلي التام عن نشاطهم المقاولاتي، مما سيفاقم نسبة البطالة مع ضعف وثيرة النمو الاقتصادي ببلدنا. إضافة لكل هاته المعاناة فالنقال المتوسط و الصغير يشكلان نسبة مهمة من مجموع المقاولين في هذا المجال، كما يشغل كذلك نسبة لابأس بها من العاملين بمختلف ربوع الوطن، و بالتالي تضل انتظارات رب المقاولة الصغيرة والمتوسطة معلقة إلى أن تأتي سحابة الفرج خلال الأفق المقبلة من الجهات الوصية عن القطاع للخروج من نفق هاته الأزمة التى أرهقت الكثير.
