كشفت مصادر إعلامية أن فضيحة سمسرة الدبلومات ما كان لها أن تخرج للعلن لولا خلاف تجاري بين الاستاذ المتهم الرئيسي في ما بات يعرف بـ”قضية الاتجار بالشواهد الجامعية”، وبين المشتكي الأصلي به، الذي كشف في شكايته أنه حصل على شهادة جامعية دون أن تطأ قدماه الكلية.
وحسب الإفادات نفسها فإن هذا الخلاف كان سببه تعامل تجاري بقيمة مليار و800 مليون سنتيم، كان متعلقا ببيع قطعة أرضية للمتابع في القضية، الذي ماطل في أداء ما بذمته لصالح المشتكي.
