أفادت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى لمحكمة الابتدائية بتارودانت، أمرت بوضع رئيس جمعية رهن تدابير الحراسة النظرية، على إثر شكايتين تقدما بهما شخصين، الأولى تتعلق بالنصب والاحتيال، والثانية تتعلق ببث ونشر وقائع كاذبة والتشهير.
جدير بالذكر، أن رئيس الجمعية المذكور له عدة ملفات قضائية، يبقى أبرزها ملف خيانة الأمانة وتبديد أموال عمومية التي أدين من أجلها بثمانية أشهر حبسا نافذة.
