تشهد عدد من الجماعات القروية بالمغرب حالة من الترقب والارتباك بعد تسجيل توقف شبه كلي في منح تراخيص البناء، سواء تلك المتعلقة بالبناء الفردي للسكن أو الخاصة بإقامة أنشطة اقتصادية بسيطة كالمحلات والخدمات الصغيرة.
وأفادت مصادر متطابقة أن هذا التوقف جاء في سياق تشديد المراقبة على وثائق التعمير وإعادة ترتيب مساطر الترخيص، ما أدى عملياً إلى تعليق معالجة عدد كبير من الملفات التي تقدم بها مواطنون ومستثمرون صغار بالعالم القروي.
ويخلف هذا الوضع تذمراً واسعاً في صفوف الساكنة، خاصة لدى الأسر الراغبة في بناء مساكنها أو توسيعها، إلى جانب حاملي مشاريع اقتصادية صغيرة يعتمدون عليها كمصدر رزق، حيث يجدون أنفسهم أمام تعقيدات إدارية وتأخر غير محدد الأجل في دراسة طلباتهم.
في المقابل، يطالب فاعلون محليون بضرورة توضيح أسباب هذا التوقف المؤقت وتسريع معالجة الملفات العالقة، مع إيجاد حلول تراعي خصوصية المجال القروي وتدعم التنمية المحلية دون الإخلال بالقوانين المنظمة للتعمير
