تمثل مديرة وكالة بنكية بسيدي يحيى زعير، بنفوذ عمالة الصخيرات تمارة، أمام قضاة غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم (الاثنين)، في أول جلسة للمحاكمة، بعدما سقطت في قبضة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر ظهور عناصر جرمية تؤكد تورطها في فضيحة القيام بتحويلات مالية لفائدة الحساب الشخصي لزوجها، وحسابه الثاني، المفتوح باسم جمعية للأبطال الرياضيين بتامسنا.
وحسب صك الاتهام، تواجه المسؤولة البنكية جرائم اختلاس أموال عامة وخاصة، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتزوير وثائق معلوماتية واستعمالها، وجرى الاحتفاظ بالموقوفة احتياطيا بالمركب السجني العرجات بسلا، بعدما اكتشف المحققون أن هناك أدلة قطعية في ارتكابها للجرائم المنسوبة إليها.
وتفجرت الفضيحة حينما توصلت مصالح البنك على الصعيد الجهوي بالرباط، بشكاية أحد الزبائن يدعي فيها خصاصا بحسابه الشخصي بوكالة سيدي يحيى زعير. وفور علم المديرة بمضمون الشكاية، أعادت المبلغ المالي المختلس، وبعدها تقدم البنك بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختص ترابيا في قضايا جرائم المال العام، وأحالها مباشرة على المكتب الجهوي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، الذي استدعى المسؤولة البنكية.
