وافقت الحكومة في اجتماعها الأخير ليوم الخميس 5 يوليوز الجاري، على زيادات في أجور وتعويضات موظفي الأمن الوطني والقوات المساعدة على غرار باقي موظفي القطاعات العمومية، بحسب ما كشفت عنه ثلاث مراسيم أعدتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتمت المصادقة عليها أمام المجلس الحكومي الأخير، وذلك تفعيلا لاتفاق الحوار الاجتماعي.
وتبلغ قيمة الزيادة، تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي بتحسين الدخل لفائدة موظفات وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، 1000 درهم، مقسمة على قسطين، الأول 500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024. والثاني 500 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وتهدف هذه الزيادة، وفق المراسيم الثلاثة التي وقعها بالعطف كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الميزانية فوزي لقجع، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتة مزور، إلى مراجعة مبالغ بعض التعويضات النظامية المخولة لمختلف فئات الموظفات والموظفين المعنيين، من أجل تمكينهم من الاستفادة من الزيادة العامة المذكورة
