شرعت السلطات المحلية بمركز جماعة اسكاون تحت اشراف قائد قيادة اسكاون مرفوقا بأفراد من القوات المساعدة وأعوان السلطة، في حملة تحرير الملك العام، بهدف ضمان حق سكان المركز في السير والجولان والحد من ظاهرة الترامي على الاملاك المخزنية، التي نالت إستحسان الجميع.
من جهة أخرى، في نفس السياق، عبر عدد من الفعاليات المدنية بالمركز عن استغرابهم للحملة التي تباشرها السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، بإشراف مباشر من قائد قيادة اسكاون، والتي لم تشمل لحد الساعة عددا من المحظوظين، على الرغم من تجاوزتهم ومخالفتهم، مما اعتبروه بمتابة حملة انتقائية بامتياز حسب تعبيرهم، مطالبين بتطبيق القانون بعدل وبدون تمييز.
كما أشارت الفعاليات المدنية، إلى أن حقوق المواطنين لا ينبغي أن تتأثر بمكانة أو نفوذ بعض الأفراد”، خالصة إلى أن “إنجاح الحملة يعتمد على نزاهة تطبيقها بدون استثناءات، بما يضمن احترام الملك العمومي و إتاحته للجميع وفقا للقانون، وفق تعبيرهم
