قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت بإدانة عون سلطة يشتغل بجماعة سيدي أحمد أوعبد الله بإقليم تارودانت، بـ10 أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وجاء هذا الحكم على خلفية تورطه في قضية رشوة بعد الابلاغ عنه بالرقم الأخضر، في ملف استأثر باهتمام محلي، حيث جرى تتبع المعني بالأمر وفق المساطر القانونية المعمول بها، قبل أن يصدر الحكم في حقه.
ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتشديد على ضرورة التزام موظفي وأعوان السلطة بأخلاقيات المرفق العمومي
