أكد محمد يحيا أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة وعميد سابق لها، أن أهمية تعديل القاسم الانتخابي تندرج في سياق فتح المجال أمام جميع القوى السياسية للمشاركة في صياغة واتخاذ القرار من خلال المؤسسة التشريعية، وباقي الهيئات التمثيلية الترابية، للانتقال من الديمقراطية التمثيلية (démocratie représentative) إلى ديمقراطية الانخراط (démocratie d’adhésion).
وأوضح السيد يحيا، في مقال تحليلي بعنوان “الأبعاد الموضوعية للقاسم الانتخابي بين فحوى الدستور والممارسة الانتخابية”، أن هذا سيؤدي بالإضافة إلى المساهمة الواسعة في تحقيق المشاركة في القرار داخل المؤسسة التشريعية، إلى تجسيد الإجماع والتوافق في تبني القوانين بين الأغلبية والمعارضة.
وسجل أن البعض قد يقول إن “المسألة قد تؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي ما سيصبح معه صعبا تشكيل تحالفات حكومية قوية بعد الانتخابات وانعكاساتها سلبا على الانسجام الحكومي”، مضيفا أن “هذا الأمر يعتبر في الوضع الراهن من باب تحصيل الحاصل، وبالتالي لا يمكن إثارته كسبب منطقي لانتقاد اعتماد قاسم انتخابي جديد، أو القول بأنه يؤدي إلى الإجهاز على انتظارات وتطلعات المواطنين”.
وتابع أن القاسم الانتخابي يعتبر من النقاشات التي استأثرت باهتمام الرأي العام قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ أن النقاش بهذا الصدد لا يمكن أن يكون مقتصرا على الإشكاليات التي تطرحها ضرورة اعتماد قاسم انتخابي جديد، بل يتعداه إلى تحليل واقع الساحة السياسية الوطنية بما تحمله من إيجابيات وسلبيات، ليشكل مجالا خصبا للتحليل والقراءة بالنسبة للذاكرة الجماعية الوطنية لمختلف الفرقاء والتنظيمات السياسية بما فيها تلك التي غالبا ما كانت تدعو لمقاطعة الاستحقاق.
