عبد اللطيف بنشيخ
حقق المجلس البلدي لتارودانت الحالي رواجا ملحوظا في الاخبار ومداولات الناس، حيث بات الشغل الشاغل للجسم الاعلامي ونقاش العام والخاص لما يروج حوله من احداث وينسج في محيطه من احاديث وقصص.
وخلال هذه المرحلة تطور نسق رواج هذه الاحاديث المنقولة من هنا وهناك، واصبح الغموض يلف مستقبله وهو على بداية الطريق، ومنذ انطلاقه داعت اخبار واشاعات متباينة وتكهنات غريبة واخرها احتمال أن تلعب الاغلبية دور المعارضة في ظل حكمها للمجلس وأشدها استقالة احتمالية استقالة السيد عبداللطيف وهبي من رئاسة بلدية تارودانت.
البعض لا يرى الامر مستبعدا خاصة وأنه افتتح سياسته المحلية وتمثيليته الاولى بالمدينة باستقالة حملها البرق على وجه السرعة سنة 2015 ،وعندما نتوقف عند هذا الاحتمال فستكون هذه الاستقالة الثانية مرادفة لتمثيليته الثانية وهو على راس مجلس البلدي 2021. وأعتقد أنه سيخسر على جناحها مستقبله السياسي بالمدينة، بحيث سينظر له البعض في صورة عنصر يصعب الوثوق به سياسيا.
الاخبار تأتي تبعا يكتنفها الغموض وتحيط بها الاشاعات من كل جانب، ولحد الساعة تشير تدوينات بدون عبارات صريحة لبعض المستشارين عن وجود خلل يشل حركية الاغلبية. خاصة وانها جاءت قبل الدورة الخاصة بالميزانية ولا احد يعلم في اي سلة يضع مستشاروا حزب الاصالة والمعاصرة البيض،هل في سلة الاغلبية ام سلة المعارضة ومكونها البارز الفريق الاتحادي.
في هذه الحالة سيعرف المجلس البلدي اول انتكاسة في تاريخ دوراته شبيهة بتلك التي كادت تقع في عهد الاتحاديين لما حاول من البعض رفاقهم الانقلاب على الرئاسة والتصويت ضد نقط الدورة.
وفي هذه الحالة ايضا يعطي حزب الجرار صورة عن عدم اقتناعه بالتحالف الاغلبي ويحتمل أنه يبحث عن تحالف يضم اسماء مجربة ولو كانت تلك التي بنى على ظهرها حملته الانتخابية بانتقاده اللاذع لها.
في حالة استقالة السيد عبداللطيف وهبي سيرجح أن يكون المستشار محمد الحاتمي اقرب لخلافته بتحالفه مع المعارضة الحالية ولكن هذه السكة محفوفة بمخاطر الانقلابات والتقلبات والتي الفتها عناصر في الاغلبية والمعارضة.. ولا احد سيضمن رئاسة المجلس وسيكون الظافر بها اكبر المتنازلين عن مهمات كبيرة وسيكون حفاظه على اغلبيته على حساب اشياء كثيرة.ولكن على العموم ستكون اغلبية اقوى من هذه الاغلبية الهشة.
