يعيش المغرب وضعاً حرجاً مرتبطاً بأمنه المائي بصفة عامة، والماء الصالح للشرب على وجه الخصوص، إذ نبهت عديد من الهيئات المحلية والدولية منذ أشهر لأزمة ندرة المياه التي يشهدها المغرب، الأمر الذي يستلزم اعتماد إجراءات عاجلة لتفادي الكارثة.
الأرقام الرسمية وتحذيرات الخبراء تؤكد الوضعية المائية المقلقة التي ستقبل عليها المملكة مستقبلا، على اعتبار زيادة الطلب على موارد المياه الجوفية بشكل مفرط وبطرق غير عقلانية، إضافة إلى التأخير الحاصل في مشاريع معالجة المياه العادمة وتثمينها.
وينضاف إلى ندرة المياه، مشكلة تلوث مياه الوديان والأنهار والبحيرات، ونقص حجم مخزون السدود بسبب تأخر الأمطار نتيجة تغير المناخ، وبحسب التوقعات الرسمية ينتظر أن تسهم التغيرات المناخية في تراجع حصة الفرد من المياه ما بين 10 و20 في المئة بحلول 2030، إلى ما بين 40 و50 في المئة خلال 2050.
