دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية لوقف استغلال سيارات الدولة لقضاء مصالح شخصية والسفر لقضاء العطل.
وقال أن استمرار هذا الوضع يعاكس كل النوايا المعبر عنها بضرورة نهج سياسة الترشيد والتقشف والتضامن، وتشكل امتدادا لسياسة الريع والفساد.
ونبه الغلوسي لكون بعض المنتخبين وبعض المسؤولين غير مكترثين بالظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، ولازالو يستقلون سيارات الدولة مع أسرهم وأصدقائهم نحو الشواطئ والمحلات التجارية ولقضاء مصالحهم الشخصية وهم في فترة عطلة.
ونبه لكون هذا الوضع يسري على مدن عديدة دون أن يتدخل المكلفون بإنفاذ القانون لوضع حد لمثل هذه الممارسات والتي نالت في مناسبات عديدة استهجان واستنكار الرأي العام، دون تدخل المسؤولين، رغم أن ذلك يشكل ريعا وهدرا لأموال عمومية، ويحدث ثقبا كبيرا في ميزانية الدولة.
ودعا الغلوسي لضرورة التدخل العاجل والحازم لوزير الداخلية، وإصدار دورية تمنع هذا الشكل من الريع وهدر المال العام بشكل غير مشروع، يتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي، ويشكل خدشا فاضحا للقانون وأحكامه.
كما طالب بإصدار تعليمات للشرطة والدرك لتحرير المخالفات بخصوص استعمال سيارات الدولة لقضاء مآرب شخصية، وهو ما يتطلب تدخل التشريع، واعتبار هذه الممارسة مخالفة للقانون، مع الرفع من قيمة الغرامة، وقطر المركبة إلى مستودع حجز السيارات، والكل على نفقة المخالف.
