تخوض الهيئة الوطنية للعدول، إضراباً عن العمل لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم امس الأربعاء الجاري، احتجاجاً على ما ورد في مشروع قانون المالية لعام 2023، حيث اعتبروا أن مقتضياته المتعلقة بتوثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الحكومة، تنطوي على “إقصاء” لهم.
وفي هذا السياق، أعلنت كل من النقابة الوطنية للعدول التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجمعية المغربية للعدول الشباب عن انخراطها في الأشكال الاحتجاجية التي اتخذتها هيئة العدول، تفاعلا مع التطورات المهنية المتعلقة بالمادة 8 من مشروع مالية 2023.
وتنص هذه المادة في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن “أن يتم إبرام الوعد بالبيع النهائي لدى موثق”، وهو ما اعتبرته الهيئات النقابية للعدول “تمييزا” بين جهتين توثيقيتين رسميتين وهما العدول والموثقين، مطالبين برفع ما وصفوه بـ”الحيف التشريعي”.