تعيش مدينة تارودانت حالة من الفوضى و التسيب في مجالات عديدة من بينها تدبير المجال العمومي، و من الأشياء التي تثير الانتباه هو استغلال بعض مواقف السيارات والدراجات النارية والهوائية من طرف أشخاص وأصحاب السترات الصفراء بدون عقد، وبطرق أقل ما يقال عنها غير قانونية و لا تستفيد الجماعة من مداخيلها ولو فلسا واحدا على ما يبدو.
من جهة أخرى في نفس السياق، ربط موقع “تارودانت بريس” اتصالا هاتفيا بالمسؤولة عن القطاع بالمجلس الجماعي لأخذ رأيها في الموضوع وتنوير الرأي العام المحلي، فاعتذرت بلطف معللة جوابها كونها [لا تحب الأضواء والظهور إلى غير ذلك..،] ليبقى السؤال المطروح في انتظار جواب يشفي الغليل، من يستفيد من هذه المداخيل؟ و ما هو موقف القانون من هذه التجاوزات؟
إن الفوضى التي يلاحظها السكان في تدبير المرافق العمومية لدليل واضح على غياب روح المسؤولية لدى المكتب المسير للمجلس الجماعي لتارودانت الحالي، الذي لازال يتخبط في ارتباك واضح على مختلف الأصعدة، رغم أن بعض العناصر من الحرس القديم التي غيرت القميص قبل الانتخابات، وخرجت من النافذة الضيقة قبل أن تدخل مجددا من الباب، هي من تتولى تدبير وتسيير الشأن المحلي، بعد أن وضع فيها السيد وزير العدل الثقة، في حين تم إبعاد وجوه وكفاءات لأسباب غير مفهومة، علما أن الفضل الكبير يرجع لهؤلاء في إقناع فئة عريضة من “الروادنة” للتصويت لحزب “البام”..
