أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأحد، أنه ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي، وذلك في إطار تمويل مشروع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر.
وسيتم الشروع ابتداء من يوم 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
وأفاد بلاغ تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أنه ذلك يأتي “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 3.6) مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية 4.2) مليون أسرة مستفيدة من أمو تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي ) مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية”.
وأفادت بأنه “ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021 ، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.
وسبق أن أرجأت الحكومة تطبيق الزيادة في سعر غاز البوتان، إذ كشف مصدر مطلع لجريدة “مدار21” أن عدم تطبيق قرار تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، عبر الزيادة في أثمنة قنينات الغاز من الحجم الكبير بـ10 دراهم، لحد الساعة، مرتبط بقرار حكومي “وهو لم يصدر لحد الساعة”.
وأكد المصدر، حينها، أن الحكومة تحدثت عن “زيادة في أبريل وليس فاتح أبريل”، وهو ما يعني أن الزيادة مرتقبة في أي يوم من الشهر الجاري شرط صدور القرار المذكور. يأتي ذلك عقب رصد أسعار مستقرة في قنينات غاز البوتان “البوطا” في مختلف المدن المغربية.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قد كشف قبل 5 أشهر، عن توجه الحكومة نحو تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، من أجل تمويل “دعم الفقراء” الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ترتفع أثمنة قنينات الغاز من الحجم الكبير بـ10 دراهم ابتداء من “أبريل القادم”.
ولشرح توجه الحكومة نحو تقليص دعم المقاصة، أوضح رئيس الحكومة أن أسرة تستوفي العتبة للاستفادة من الدعم، لديها 3 أطفال، وعمرهم أقل من 21 سنة، ويتمدرسون بثلاثة، ابتداء من دجنبر 2023، ستتوصل هذه الأسرة مباشرة، في الحساب البنكي الخاص بها، أو عن طريق وكالات الصرف، وبدعم بقيمة 600 درهم كل شهر (200 درهم عن كل طفل).
وأضاف أنه سيتم رفع هذا الدعم كل عام، حتى يصل إلى 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، مردفا “لنفترض أن هذه الأسرة تقتني قنينة كبيرة لغاز البوتان في الشهر، حاليا، ثمنها هو 40 درهم، ابتداء من أبريل 2024، سيزداد ثمنها بـ 10 دراهم كل عام ،وهذه الزيادة ستتوقف ابتداء من 2026.”
وأوضح رئيس الحكومة أنه في مقابل، الدعم الخاص بهذه الأسرة، الذي يصل إلى 600 درهم في 2023، سيرتفع إلى 750 درهم في 2025، وسيبلغ 900 درهم شهريا ابتداء من يناير 2026، بمعنى أكثر من 10.000 درهم في العام، هو لأسرة تستوفي العتبة للاستفادة من هذا الدعم.
وخلص أخنوش، إلى أن “الفكرة التي يريد إيصالها هي أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم.” مضيفا “نحن نراهن اليوم على الإصلاح بالتدريج، وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها”.
